No exact translation found for لائحة التجارة الخارجية

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate French Arabic لائحة التجارة الخارجية

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • Ce domaine est réglementé par le décret royal 491/1998 du 27 mars portant approbation du Règlement sur le commerce international du matériel de défense et à double usage.
    والتشريع الوطني الذي ينظم ما سلف ذكره هو المرسوم الملكي 491/1998 المؤرخ 27 آذار/مارس، الذي اعتمدت بمقتضاه لائحة التجارة الخارجية بالمواد الدفاعية وذات الاستخدام المزدوج.
  • • En ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 3 et 4 du dispositif de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité, la base juridique de leur mise en œuvre est une procédure d'autorisation nationale établie par les règlements du Conseil susmentionnés, la loi sur le commerce extérieur (FTA, Federal Law Gazette I, no 50/2005, telle que modifiée) et le règlement d'application de la loi sur le commerce extérieur (FTAR, Federal Law Gazette I, no 121/2006), ainsi que la loi sur le matériel de guerre (WMA, Federal Law Gazette II, no 57/2001, telle que modifiée).
    • فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في الفقرتين 3 و 4 من قرار مجلس الأمن 1737 (2006)، يتمثل الأساس القانوني لتنفيذها في إجراء وطني للترخيص أنشأته لائحتا المجلس السابق ذكرهما، وقانون التجارة الخارجية (قانون التجارة الخارجية، جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد 50/2005 بالصيغة المعدلة) ولائحة التجارة الخارجية (لائحة التجارة الخارجية، جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الثاني، العدد 121/2006)، فضلا عن قانون المواد الحربية (قانون المواد الحربية، جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد 57/2001 بصيغته المعدلة).
  • Ces restrictions seront mises en application au moyen d'un amendement à la réglementation allemande sur le commerce international et les paiements étrangers, qui érigera tout manquement à ces dispositions en infraction pénale.
    وستنفذ هذه القيود بموجب تعديل على اللائحة الألمانية للتجارة الخارجية والمدفوعات، التي ستجعل من الإخلال بهذه الأحكام عملاً إجرامياً.
  • • S'agissant des obligations visées aux paragraphes 5 et 6 de la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité, la base juridique de la mise en œuvre de la mesure est une procédure nationale d'autorisation de l'application des règlements susmentionnés du Conseil européen, la loi sur le commerce international (Gazette juridique fédérale I no 50/2005, telle qu'elle a été amendée), la réglementation du commerce international (Gazette juridique fédérale II no 121/2006), ainsi que la loi sur le matériel de guerre (Gazette juridique fédérale I no 540/1977, telle qu'elle a été amendée).
    • فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 1747 (2007)، يتمثل الأساس القانوني لتنفيذها في إجراء وطني للترخيص وضع بموجب لوائح المجلس المذكورة أعلاه، وقانون التجارة الخارجية (الجريدة القانونية الاتحادية المجلد 1 رقم 50/2005 بصيغته المنقحة) ولائحة التجارة الخارجية (الجريدة القانونية الاتحادية المجلد 2 رقم 121/2006 بصيغته المنقحة)، وقانون المواد الحربية (الجريدة القانونية الاتحادية المجلد 1 رقم 540/1977 بصيغته المنقحة).
  • • Concernant les obligations énoncées aux alinéas a), b), c) et f) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité, la loi sur le matériel de guerre (Journal officiel fédéral I, nº 57/2001, telle que modifiée), la loi sur le commerce extérieur (Journal officiel fédéral I, nº 50/2005, telle que modifiée) et le Règlement d'application de la loi sur le commerce extérieur (Journal officiel fédéral I, nº 121/2006, tel que modifié) imposent l'obligation de disposer d'une licence d'exportation pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'armes et de matériel en rapport avec des armes à destination de pays tiers et une autorisation pour la fourniture de services de courtage liés à des activités militaires.
    • فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرات 8 (أ) إلى (ج) و (و) من قرار مجلس الأمن 1718 (2006)، فإن قانون المواد الحربية (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، الجزء الأول من العدد 57/2001، بصيغته المعدلة)، وقانون التجارة الخارجية (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، الجزء الأول من العدد 50/2005، بصيغته المعدلة)، ولائحة التجارة الخارجية (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، الجزء الثاني من العدد 121/2006)، تشترط الحصول على إذن تصدير من أجل بيع الأسلحة وما يتعلق بها من مواد إلى بلدان أخرى أو توريدها أو نقلها أو تصديرها إليها، وتشترط الحصول على إذن من أجل تقديم خدمات السمسرة المتصلة بالأنشطة العسكرية.
  • Aux termes du Règlement relatif au contrôle du commerce extérieur espagnol, qui figure dans le décret royal 1782/2004 applicable sur le territoire national, les exportations, les expéditions, ainsi que les sorties de zones franches et d'entrepôts sous douane, des produits et technologies énumérés sont soumises à une autorisation et assujetties au régime de l'acquit-à-caution, conformément au Règlement (CE) 1334/2000 qui établit le régime communautaire des exportations d'articles à double usage.
    وتشترط اللائحة التنظيمية لمراقبة التجارة الخارجية، المدرجة في المرسوم الملكي 1782/2004 المتعلق بالتنفيذ في الإقليم الوطني، ترخيصا لصادرات/شحنات المنتجات والتكنولوجيات المذكورة، وكذلك لخروجها من المناطق والمستودعات الحرة والتزامها بنظام المستودعات الجمركية، وذلك وفقا للائحة التنظيمية للمجلس الأوروبي 1334/2000 التي تُرسي نظام الجماعة الأوروبية لصادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج.
  • Le décret royal 1782/2004 du 30 juillet portant approbation du Règlement relatif au contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d'autres matières et des produits et technologies à double usage soumet à un contrôle les opérations d'exportation entrant dans son champ d'application des matières énumérées à l'annexe 1 du Règlement (CE) 1334/2000 du Conseil, en date du 22 juin 2000.
    يفرض المرسوم الملكي رقم 1782/2004 الصادر في 30 تموز/يوليه، والذي تم بموجبه إقرار اللائحة التنظيمية لمراقبة التجارة الخارجية في مجال العتاد الدفاعي وغيره من المواد والمنتجات والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، ضوابط على ما يدخل في نطاق تطبيقه من عمليات لتصدير هذه المواد، عملا باللائحة التنظيمية للمجلس الأوروبي 1334/2000 المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2000، والتي تبين هذه المواد في مرفقها الأول.
  • Aux termes du Règlement relatif au contrôle du commerce extérieur espagnol, qui figure dans le décret royal 1782/2004 applicable sur le territoire national, les exportations, les expéditions, ainsi que les sorties de zones franches et d'entrepôts sous douane, des produits et technologies énumérés sont soumises à une autorisation et assujetties au régime de l'acquit-à-caution, conformément au Règlement (CE) 1334/2000 qui établit le régime communautaire des exportations d'articles à double usage.
    وتشترط اللائحة التنظيمية لمراقبة التجارة الخارجية المدرجة في المرسوم الملكي 1782/2004 المتعلق بالتنفيذ في الإقليم الوطني ترخيصا لصادرات/شحنات المنتجات والتكنولوجيات المذكورة، وكذلك لخروجها من المناطق والمستودعات الحرة والتزامها بنظام المستودعات الجمركية، وذلك وفقا للائحة التنظيمية للمجلس الأوروبي 1334/2000 التي تضع نظام الجماعة الأوروبية للصادرات ذات الاستخدام المزدوج.
  • Le décret royal 1782/2004 du 30 juillet portant approbation du Règlement relatif au contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d'autres matières et des produits et technologies à double usage soumet à un contrôle la fourniture d'assistance ou de formation techniques, entrant dans son champ d'application, liées à des articles, matières, équipements, biens et technologies prohibés visés aux paragraphes 3 et 4 de la résolution.
    يفرض المرسوم الملكي رقم 1782/2004 الصادر في 30 تموز/يوليه والذي تم بموجبه إقرار اللائحة التنظيمية لمراقبة التجارة الخارجية في مجال العتاد الدفاعي وغيره من المواد والمنتجات والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، ضوابط على ما يدخل في نطاق تطبيقه من عمليات التصدير أو المساعدة أو التدريب التقنيين المتصلين بالأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات المحظورة، المحددة في الفقرتين 3 و 4 أعلاه.
  • Le décret royal 1782/2004 du 30 juillet portant approbation du Règlement relatif au contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d'autres matières et des produits et technologies à double usage soumet à un contrôle l'exportation, erga omnes, de ces matières, qui entrent dans son champ d'application, en application du Règlement (CE) 1334/2000 du Conseil, en date du 22 juin 2000, où ils figurent à l'annexe 1.
    يفرض المرسوم الملكي رقم 1782/2004 المؤرخ 30 تموز/يوليه الذي تم بموجبه إقرار اللائحة التنظيمية لمراقبة التجارة الخارجية في مجال العتاد الدفاعي وغيره من المواد والمنتجات والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، ضوابط على جميع ما يدخل في نطاق تطبيقه من عمليات لتصدير هذه المواد إلى كافة الجهات، وذلك عملا باللائحة التنظيمية للمجلس الأوروبي 1334/2000 المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2000، والتي تبين هذه المواد في مرفقها الأول.